محرر الأقباط متحدون
من منطلق رفض مصر حكومة وشعباٌ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وبدلاً من ذلك، دعت الحكومة المصرية كبار المستثمريين العقاريين للمشاركة في تعميير غزة موظفين كامل خبرتهم في هذا المجال.
ومن ناحيتهم، أكد المستثمرون المصريون قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات المعمارية بشرط توفير التمويل والتوافق الدولي لضمان الاستقرار الأمني والسياسي.
حكومياُ ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الفكرة مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وإستجابة لدور الحكومة المصرية قدم المطور العقاري هشام طلعت مصطفى مقترحًا لإعادة الإعمار بتكلفة 27 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات دون تهجير السكان.
وأكد خبراء المعمار في مصر أن الشركات المصرية قادرة على تنفيذ مشروعات الإعمار، خاصة أن مساحة غزة (360 كم²) أقل من مشروعات عقارية كبرى تم تنفيذها في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة. ويُقدر حجم التمويل المطلوب بحوالي 80 مليار دولار لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، مع تنفيذ المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات.
أما عن خطة التنفيذ، يقترح الخبراء توفير أماكن إيواء مؤقتة للأهالي، بالتزامن مع إنشاء البنية التحتية والمشروعات السكنية والخدمية. وتستفيد الشركات المصرية من خبراتها في تنفيذ مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ما يمنحها قدرة تنافسية قوية في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار غزة.
كما شدد رجال الأعمال المصريين على ضرورة توافق الدول العربية حول خطة إعادة الإعمار، وتحديد الجهات الممولة، ثم إسناد التنفيذ إلى مكاتب استشارية كبرى، مؤكدين وجود فائض في مواد البناء، مما يسهل عملية الإعمار.
