كتب - محرر الاقباط متحدون
حث خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية على وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب، حيث نفّذت المملكة هذا العام أكثر من 300 حكم بالإعدام.
ونفذت سلطات المملكة احكام بالإعدام بحق 4 أشخاص، الثلاثاء، 3 مدانين بتهريب المخدرات وآخر مدان بالقتل، ليصل إجمالي عدد عمليات الإعدام التي نُفذت حتى الآن هذا العام إلى 303، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير لوسائل إعلام رسمية، وفقا للحرة .
وكانت المملكة قد نفذت عقوبة الإعدام 200 مرة بحلول نهاية سبتمبر، مما يشير إلى معدل سريع في الأسابيع الأخيرة.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، ومن المقرر إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك.
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وتابعا: "يبدو أنّ إعدام المواطنين الأجانب يتزايد دون إشعار مسبق للمحكوم عليهم بالعقوبة أو أسرهم أو ممثّليهم القانونيين".
وشدد المقرران على أن "المواطنين الأجانب غالبا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون لاتخاذ تدابير محددة، لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية".
والخبيران الأمميان هما موريس تيدبول-بينز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفا، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخبراء الأمم المتحدة شخصيات مستقلة يتم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي فإنّهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.
