سيدي الرئيس اشكركم على اعطائي الكلمة واشكركم
محرر الاقباط متحدون 
 
 بالرغم من أن نصوص الدستور تقر بمبدأ المساواة على أساس المواطنة وسيادة القانون وجوهر قانون المواطنة قائم على المساواة وعدم التمييز. إلا أن غياب نصوص تشريعية وغياب قانون يقوم بتنظيم الحق في المساواة وعدم التمييز يطيح بمبادئ المساواة التي ينص عليها الدستور:
 
أولا- كرس الدستور المصري الحالي قاعدة التمييز وعدم المساواة حيث نصت المادة الثانية منه على ان الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبالتالي فان اى تشريع مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية يعد غير دستوري في دولة يسكنها اكثر من خمسة و عشرين مليونا من ديانات غير إسلامية 
 
 ثانيا- قامت الدواة بإصدار قانون بناء خاص ببناء الكنائس وبه العديد من القيود القانونية التي تسمح للأمنبمنع بناء أي كنيسة تحت مسمى الظروف الأمنية لا تسمح وهى الظروف التي يتحكم فيها الجماعات الإسلامية المتطرفة ونتيجة لهذا القانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتقنين وضع الكنائس المقامة قبل عام 2016 فيوجد أكثر من ألف وخمسمائة كنيسة مغلقة في الريف وقرى الصعيد يمارس المؤمنين فيها شعائرهم الدينية في العراء.
 
ثالثا تعاقب المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات لمن يقوم بازدراء الأديان، ولكن في الواقع العملي فهي تطبق في جانب واحد فقط وهو كل من يتعرض للشريعة الإسلامية فقط باي نقد او حتى محاولة الرد على من يسيئون للدين المسيحي او باقي الديانات دون محاسبة الفاعل الأصلي  
 
رابعا: تخلت الدولة عن واجباتها الأساسية خاصة نحو المواطن القبطي وتركته في العديد من أنحاء مصر تحت سيطرة الجماعات السلفية المتطرفة التي تقوم بمنع بناء أيكنيسة جديدة وأيضا بالتغرير بالفتيات القبطياتالقاصرات وتزويجهن من رجال مسلمين بغية اجبارهن على اعتناق الإسلام.
وأخيرا فانا نوصى الدولة الغاء المادة الثانية من الدستور وأيضا المادة 98 من قانون العقوبات حرصا على المساواةبين المواطنين وتنفيذا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية .