نادر شكرى
.قام كل من جوزيف ملاك وأحمد فؤاد عبد اللطيف المحامين باقامة دعوي قضائيه مستعجلة امام القضاء الاداري بالاسكندرية برقم ٥٩٩٧ لسنة٧٧ ق مطالبين الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي ومعاقبة من يرتدية بدون تصريح من الجهة الدينية أو بدون صفة وذلك نظرا لكثرة الوقائع والاحداث الأخيرة من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال الدين وارتداء الزي الكهنوتي إما للإساءة للعقيدة أو لارتكاب اعمال غير مشروعه مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع التبرعات من العامة    
 
وقد صرح جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية الامم المتحدة لشؤون الاقليات...اننا قمنا باقامة الدعوى في ظل الفراغ التشريعي بعدم وجود نصوص قانونية تنظم تسجيل الزي الكهنوتي وتعاقب من يرتديه بدون تصريح واستغلال هؤلاء لهذا الفراغ التشريعي لارتكاب اعمال إجرامية متعدده  داخل مصر وخارجها وايضا لكثرة المناشدات والمطالبات المستمره من سنوات و مؤخرا كانت هناك وقائع ناشدت الكنيسة الدولة بدون رد وايضا تعالت أصوات رجال الفكر والكتاب بدون موقف إيجابي موضحا إنه لآبد وإن يكون هناك اجراء ايجابي من الحكومة تجاه هذا الأمر وفقا واعمالا لنصوص الدستور 
 
ومن جانب آخر صرح احمد فؤاد عبد اللطيف مقيم الدعوى  بالمية هذا الأمر وإنه قام بالإشتراك في الدعوي لايمانه اننا في دولة قانون ومواطنه   لاتقبل قيام الادعياء والخارحين بارتداء الزي الديني والإساءة إلي الصورة الذهنية  للرجال الدين ونحن كمصريين نحترم ونقدر من يرتدي هذا الزي من منطلق احترمنا للرجال الدين مسيحين ومسلمين وهذه عادات واصول شعب باكمله و بالتالي فان هذه الدعوي المقامه واجب وطني نقوم به معا لتحقيق المصلحة العامة مطالبين بهذا الحق اسوة بما تم من تسجيل الزي الازهرى في مصروتجريم ارتداءه بدون تصريح من الازهر