محرر الأقباط متحدون
قررت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وفقاً للتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إطار استمرار المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.
ولم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.
