قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن مسودة الدستور الأولى، وضعت قيد أحكام الشريعة الإسلامية، على حقوق وحريات المرأة، واستخدم ألفاظ ومصطلحات دينية إسلامية، بما يتنافى مع مفهوم الدستور، بأنة وضع لكافة المواطنين، دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم، كما أنه لا يحتوى على لفظ واحد يعبر عن مدنية الدولة.

وذكر جبرائيل، فى بيانه صباح اليوم الخميس، أن الدستور يفرض رقابة على أموال الكنيسة، ويجعل رئيس الجمهورية، يميز فى حقه فى العفو عن العقوبة على معايير دينية فى الدستور، متجاهلا الحضارة المصرية الأصيلة، بما فيها من الحضارة الفرعونية والقبطية ويركز على الثقافة العربية، واستطرد البيان، كما أن الدستور يتنافى مع قيم حقوق الإنسان، ويفصل الشعب المصرى ذو الحضارة العالمية، ويقصره على أنه جزء من الأمتين العربية والإسلامية، فيما يؤكد أسلمة الدولة، موضحا أن الدستور يناهض العلم الحديث، وتطورات التكنولوجية العالمية، ويركز على تعريب العلوم والمعارف.

وأردف البيان، غلب على الدستور الطابع الدينى الإسلامى، بما يتنافى وأن الدستور، هو وثيقة أساسية تعبر عن كافة طوائف الشعب دون تمييز، بسبب الجنس أو الدين أو اللون، إذ جاء بالمادة "36 " فى باب الحريات والحقوق، " أن تعمل الدولة على كفالة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، وجاء بالمادة "الثانية" فى باب مقومات الدولة، "أن النظام السياسى يقوم على مبدأ الشورى والتكافل والتراحم"، كما جاء فى المادة "الأولى" من الباب ذاته، "أن مصر جزء من الأمتين العربية والإسلامية"، والمادة "16" من باب نظام الحكم والسلطات، التى أعطت لرئيس الجمهورية، حق العفو عن العقوبة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن ثم أحدث تمييزا بين أصحاب الديانات الأخرى.

أكد جبرائيل، فى بيانه، أن المادة "24 " من باب المقومات الأساسية للدولة، التى جاء فيها "أن الدولة تعمل على تعريب العلوم والمعارف ومواكبة مصر لتطورات العصر والتكنولوجيا وانغلاق مصر عن العالم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وانتقد جبرائيل بشدة، فرض الدولة رقابتها على الأوقاف القبطية كما جاء بالمادة "13" من باب الأجهزة الرقابية، إذ جاء النص "على أن تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف، إدارة اقتصادية والرقابة والإشراف عليها".