محرر الأقباط متحدون
أفرج الادعاء السويسري، عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما حول غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.
وأكد الادعاء السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات.
وقالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن مكتب المدعي العام السويسري، أوضح في بيان، أن "المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 في مصر التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود".
