كتب - محرر الاقباط متحدون
فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على كافة المستويات بما يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، تحرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على إشراك تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء المحليين والدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح وله أثر إيجابي على تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.
يأتي انعقاد الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة على أرض الحضارة والأجداد بمحافظة الأقصر تحت دعم ورعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة صناع الخير، وسينعقد الملتقى في الفترة من 10 – 13 مارس القادم تحت عنوان "التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحرك الرئيسى لتطبيق معايير الاستدامة".
كما يأتي الملتقى في إطار الانطلاق في فعاليات المجتمع المدني المتنوعة خلال عام 2022 الذي أطلقه فخامة الرئيس عام المجتمع المدني المصري ويهدف الملتقي إلى العمل على بناء شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وانتاجية.
كما يخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم وبصفة خاصة في مجال الاستدامة البيئية ومسئولية الحفاظ عليها، وذلك توافقاً مع برنامج حياة كريمة والهدف الأساسي منها وهو تحسين جودة حياة المواطن المصري والتي تتأتى بتعظيم جهود الشراكة كافة الجهات المعنية بما يشمل القطاع الخاص.
ويناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاثة أيام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية للمشروعات والمبادرات التنموية، وبحث سبل التوزيع العادل للتمويل بشكل يتناسب مع الفجوات والفرص المتاحة والأثر التنموي لها، وسيقدم الملتقى تجارب تنمية مرتقبة بأقاليم مصر وأفضل الممارسات للشركاء المصريين والدوليين.
وقالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن إن المسئولية الاجتماعية لها أساس أخلاقي في أهمية الحفاظ على قواعد الاستدامة لكافة الموارد سواء الطبيعية والبيئية أو المالية، وترشيد استهلاكها بشكل يحافظ على التوازن بين التقدم الإنساني والرخاء الاقتصادي في ذات الوقت.
وأكدت القباج أنه لا بد من نشر وعي وثقافة المسئولية الاجتماعية بين كافة طوائف المجتمع، حيث أن توارث المسؤولية الاجتماعية يمضي بين الأجيال، وأن أفعال جيلٍ واحد تنعكس تبعاتها على الأجيال التي ستأتي من بعده.
