حظر الرئيس السريلانكي الإضراب في "الخدمات الأساسية"، لا سيما في قطاع الطاقة، وهو قرار يرى المراقبون أنه يهدف في المقام الأول إلى منع إضراب خطير سياسياً.
يحظر المرسوم الرئاسي الإضرابات في العديد من الهيئات الحكومية، وخصوصًا في قطاعات الطاقة والمصارف وتوزيع المواد الغذائية.
هذا المرسوم، الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق المخالفين، يبدو أنه يهدف إلى حظر إضراب معين.
قرّرت الحكومة بيع 40% من محطة كهرباء قريبة من كولومبو إلى شركة أميركية، وستدر هذه الصفقة 250 مليون دولار على خزائن الدولة شبه الفارغة.
وتعارض نقابات الكهرباء هذا الإتفاق معتبرة أنه يمنح الشركة الأميركية احتكار بيع الغاز المسال في البلاد.
لذلك دعت الموظّفين في جميع المحطّات إلى المشاركة في تظاهرة كبيرة الأربعاء المقبل.
وقال رانجان جايالال، أحد قادة النقابات لوكالة فرانس برس "إذا لم تفعل الحكومة شيئًا لمعالجة الموقف، فسنقوم بإضراب عام".
وإضافة إلى تهديد النقابات هذا، يتعيّن على الرئيس أيضًا مواجهة قسم من التحالف الحكومي المعارض لهذا المشروع، والذي اعترض كذلك على توصّل الرئيس إلى الإتفاق بدون تشاور، حتى أنّ وزير الصناعة هدّد بالإستقالة ما لم يتم إلغاء هذه الإتفاقية.
وحدّ نقص السيولة في القطع الأجنبي من استيراد المنتجات الأساسيّة والأسمدة اللّازمة للزراعة والحليب المجفّف والسكر ودقيق القمح ومواد الصناعة مثل الإسمنت.
