رفض المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان فكرة خضوع أموال الكنيسة للرقابة معلناً تأييده لموقف الأنبا باخميوس قائم مقام البابا فى نفس الصدد.

ووصف المركز فى بيان له اليوم "السبت" تحت عنوان "الكنيسة مؤسسة دينية ونرفض خضوعها للرقابة", خضوع أموال الكنائس للرقابه بـ"الهطرسة السياسية" قائلاً: "أموال الكنيسة ليست أموالا عامة لأنها تأتى من تبرعات الأقباط والعشور "الزكاة".

واستنكر المركز الحقوقى مراقبة الحكومة أموال الكنائس التى لا تدعمها بأى مبالغ مالية وتابع فى بيانه: "الدول لا تنفق على الكنيسة ولا تدعم ممارسة الشعائر الدينية فكيف تراقب أموال شعبها فى حين أن الدولة لا تعرف الطقوس الكنسية والصلوات المسيحية وخدمة الفقراء والمحتاجين فكيف ستناقش مصروفات الكنيسة ؟" .

كما ألمح البيان إلى بعض الكيانات التى تحصل على أموال من الخارج رافضاً المقارنة بينها والكنيسة قائلاً: "الكنيسة لا تستقطب أموالا من الخارج سواء من دول أوخلافه كما يحدث فى كيانات أخرى ولا وجه للمقارنة بينهما فالكيانات الأخرى شبيهة بالجمعيات الأهلية والمؤسسات حيث إنها فى الأصل قامت على فكر مجموعة من الأفراد لهم أهداف ومبادئ محددة شبيهة بمجلس الإدارة أما الكنيسة فتقوم على ديانة سماوية وعبادة وطقوس".