الأقباط متحدون - محامي قبطي: الحديث عن خضوع أموال الكنيسىة للرقابة هرطقة سياسية والدولة لا تعرف الطقوس الكنسية لتراقبها
أخر تحديث ٠٠:٥٣ | السبت ١ سبتمبر ٢٠١٢ | ٢٦ مسرى ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٧٠ السنة السابعة
إغلاق تصغير

محامي قبطي: الحديث عن خضوع أموال الكنيسىة للرقابة "هرطقة سياسية" والدولة لا تعرف الطقوس الكنسية لتراقبها

جوزيف ملاك الناشط  والمحامى القبطى ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان
جوزيف ملاك الناشط والمحامى القبطى ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان

قال جوزيف ملاك الناشط  والمحامى القبطى ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان بالأسكندرية  إن الحديث عن خضوع أموال الكنيسة للرقابة “هرطقة سياسية” بعد أكثر من 22 قرن  حيث أن أموال الكنيسة ليست أموال عامة وتأتى من تبرعات الأقباط والعشور أى “الزكاة” و أن الكنيسة “قانونا “ليست مرفق عام وأيضا ليست جمعية اهلية.

وأكد ملاك, حسبما نقلت عنه وكالة أونا للأنباء
أن الدولة لاتنفق على الكنيسة ولاتدعم ممارسة الشعائر الدينية، متسائلا كيف تراقب اموال شعبها، و الدولة لاتعرف الطقوس الكنسية والصلوات المسيحية وخدمة الفقراء والمحتاجين فكيف ستناقش مصروفات الكنيسة .

وأضاف المحامى القبطي فى بيان صادر عنه اليوم إن أموال الكنيسة
اموال خاصة من افراد الاقباط خصمت منها الضرائب للمساهمة فى اقامة الشعائر المسيحية وتطبيق الشريعة وأن المجلس الملى كيان رسمى من الدولة يشرف على صرفها.

وأضاف ملاك فى بيانه  أن الكنيسة لاتستقطب أمولا من الخارج
من دول أو خلافه كما يحدث فى كيانات أخرى ولاوجه للمقارنة فالكيانات الأخرى شبيه بالجمعيات الأهلية والمؤسسسات فهى فى الأصل قامت على فكر مجموعة من الأفراد و تقوم على اهداف محددة ومبادىء ولها مايشبهة مجلس الادارة اما الكنيسة فهى تمثل ديانة سماوية وعبادة وطقوس ومنظومة تكافلية.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.