١٠٠ الف جنيه لأسرة كل شهيد.. وتعويض المصاب طبقًا لنسبة العجز.

كتبت - أماني موسى
أعلنت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات والحوادث الارهابية خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين في الحوادث والعمليات الإرهابية والأمنية.

وأكدت السيدة/ نيفين القباج انتهاء جميع الاجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع ١٠٠ ألف جنيه لأسر كل ضحية، بينما يتم تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الاب والام والزوجة والابناء، وللمصابين في تلك الحوادث.

واضافت أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل جهة صرف التعويضات لاسر الشهداء والمصابين، كما قام البنك بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلى لتسهيل حصولهم على المستحقات.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أسر الشهداء والمصابين الصادر لهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بضمهم للصندوق سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم وذلك لمراجعة واستكمال بياناتهم لدي الوزارة لتسهيل عمليات الصرف في الموعد المحدد.

كما ناشدت الوزيرة اسر الشهداء بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ حتى يستثنى لهم التحقق من البيانات والاستفسار عن أي معلومات تخص عملية صرف المستحقات.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، انتهت من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابي الحوادث الارهابية والمستحقين لمبالغ التعويضات المالية التي قررها الرئيس تكريما لتضحية شهدائنا الابطال ولما قدموه من إيثار وفداء لمصر بجانب حرص الدولة علي توفير جميع أوجه رعاية أسر شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.

كما سيتم منحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.