محرر الأقباط متحدون
أصدرت محكمة النقض أمس الأربعاء، حكماً نهائياً وباتاً بإدراج رامي نبيل شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق و13 متهماً آخرين، بينهم البرلماني السابق، زياد العليمي، على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بخلية "الأمل"، المرتبطة بجماعة الإخوان.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما ذكرت أن المتهمين وبالتعاون مع قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد اتفقوا على عقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم العناصر المرتبطين بهم في الداخل على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج لتوفير أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت كشفت تفاصيل القضية في يوليو 2019، حيث أعلنت ضبط 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف، ويشترك فيها عدد من الناشطين يمثلون القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".
