كتب – روماني صبري 
أزاحت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 الستار عن إمبراطورية مالية ضخمة كونتها جماعة الإخوان كداعم وسند لشراء الذمم والولاءات والأنصار وتمويل المجموعات الإرهابية المنتمية للجماعة، أطاح المصريين بحكم الجماعة بعد عام واحد فقط، تكشف خلاله زيف وكذب كافة الدعاوي والشعارات التي كانت ترفعها بعد أن أوشكت مصر من أن تتحول إلى ساحة للاقتتال والصراع بين أنصار وأتباع الجماعة وبين من هم خارجها.  
 
هتف المصريين ضد محمد مرسي العياط وجماعته الإخوان المسلمين الإرهابية في ثورة 30/6 قائلين : الشعب يريد رحيل الإخوان، يسقط حكم المرشد، مصر مقبرة الإخوان، سرقوا الثورة وباعوا الدم، حتى نجحوا في الإطاحة بحكم العياط، ردا على جرائم الجماعة في حق الشعب.
 
يسلط وثائقي لفضائية "سكاي نيوز عربية" الضوء على الشبكة المالية للإخوان، يبحث في أصولها، وكيفية تكوينها .. منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها حسن البنا، تشكيل جماعة الإخوان وضع نصب عيناه الاقتصاد كركيزة تمكنه من تعزيز حراك جماعته، استفادت الجماعة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث أخذت في التوسع .
 
 مولت أمريكا الإخوان في أفغانستان، كذلك مولت تركيا الجماعة الإرهابية من اجل الخلافة، وارتكبت الجماعة حماقات، ولم تسقط سياسيا فقط ولكنها سقطت أيضا أخلاقيا وتم كشف كذبها وتجارتها للدين وللوطن وللأموات.

عمليات الإنفاق غير المسبوقة التي أنفقتها الجماعة في أعقاب أحداث يناير عام 2011 قدرت بما يقارب نصف مليار جنيه مصري كانت هي التطور الأكبر المثير للشك والريبة، تلك الأموال الضخمة خصصت للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشح الجماعة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها على مرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية، عمليات الإنفاق غير المحدودة شملت كذلك شراء وتجهيز عشرات المقرات للجماعة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة في القاهرة وغالبية المحافظات والمراكز والقرى المصرية، إضافة إلى المقر الرئيسي للجماعة.
 
في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو تكشفت مصادر الأموال المتعدد للإخوان وشملت الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بسدادها كل عضو عامل في الجماعة والذين قدرت أعدادهم بمليون عضو وكانت تدر دخل يقترب من المليار ونصف المليار سنويا.
 
يقول محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن المصرية:" مما لا شك فيه، ان الجماعة اعتمدت على فكرة وجود الأموال بشكل ضخم لتلبية أهدافها اللي هي في الظاهر الدعوة وفي الباطن الوصول للسلطة، ولو كان الإخوان ناجحين في حاجة غير الكذب فهما أكيد ناجحين في التجارة.. تاجروا بالدين الإسلامي والأوطان والفلوس.
 
كشفت التحقيقات ان استثمارات الجماعة المعلنة وصلت إلى 100 مليار جنيه داخل مصر يتم إدارتها عبر شبكة معقدة من الشركات، فيما تبين أن الجماعة كانت تستثمر في قطاعات وأنشطة مختلفة منها الاليكترونيات والزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والبورصة وتوظيف الأموال وشركات الصرافة  .
 
شكلت المدارس المملوكة للجماعة ركيزة أساسية للممتلكات والأصول التي تم التحفظ عليها، وفي إعقاب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 ألت الغالبية العظمى من ممتلكات واستثمارات الجماعة في مصر إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة.
 
نجح البنا في خداع الجميع، حصل بالتحايل على ترخيص مزاولة الجماعة لنشاطها بزعم ان هدفها الرئيسي الدعوة للإرشاد، لكنه لم يلبث ان أزال في عام 1935 مادة من قانون الجماعة تحظر عليها العمل بالسياسية، وما ان تنامت القوى التنظيمية للجماعة واتسع نفوذها الجماهيري، أعلن البنا في المؤتمر الخامس لقادة الإخوان عام 1938 التحول إلى النشاط السياسي.
 
شهد العام نفسه الانطلاقة الاقتصادية الكبرى للإخوان بإنشاء شركة معاملات إسلامية والتي أراد البنا من خلالها استغلال العاطفة الدينية لدى شريحة كبيرة من المواطنين في جذب موارد مالية للجماعة وكانت بمثابة أول مصرف مصري يروج لفكرة المعاملات المالية على أساس الشريعة الإسلامية.
 
 وهيئت الشركة لتأسيس أنشطة تجارية أخرى تحت مظلتها منها : البقالة، الأقمشة، الطرابيش، نقل البضائع، انتاج الجير والمنتجات النحاسية، المنسوجات، الحبال، فضلا عن إنشاء شركات للطباعة والصحافة والإعلانات وتضاعف رأس مال شركة معاملات خلال 7 سنوات بشكل مريب.