كتبت - أماني موسى
أكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
أشار الوزير إلى أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا، مؤكدًا أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
أضاف الوزير، أننا، على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة».
أوضح الوزير أن مصر، تعد وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن تصبح مصر من بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥ ٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,١٧ سنة فى يونيه ٢٠٢٠، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
أكد الوزير، أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافى، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا».
قال الوزير، إنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.
