أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى غير الملزم هيئة محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وأوصت النيابة بإلغاء إدراج أحمد أبو السعود حمزة وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ورفض الطعن للباقيين.
وشهدت أولى جلسات نظر طعن المتهمين، التى انعقدت بدار القضاء العالى، اليوم الخميس، مطالبة فريق الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة، بتأجيل نظر الطعن، لحين الاطلاع على مذكرة النيابة
ويعد هذا الإدراج هو الثانى بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 أبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات فى قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وفى 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، فى حكم نهائى وبات بإلغاء القرار الأول الصادر فى 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.
لكن هذا الحكم سبقه قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين فى قضية جديدة، ومازالت آثار القرار سارية عليهم، وهى: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.
