هاجم نادر الصيرفي المتحدث الرسمي لأقباط "38" الكنيسة، قائلاً إن الكنيسة تناقض نفسها، ففي الوقت الذي تُنادي فيه بالدولة المدنية و"مبدأ المواطنة" تُريد ان تستخدم دستوراً "تنسف به الأقباط" المُطالبين بحقوقهم من خلال احتكار التشريع للمسيحيين بالمخالفة لتعاليم المسيحية والكنيسة لا تعرف التشريع كالإسلام، بحد ذكره.

وتابع الصيرفي في تصريحاته لجريدة "المساء" الصادرة اليوم السبت: "كيف يطالبون بالمدنية وهم يريدون أن يصبحوا دولة داخل الدولة بعيداً عن النظام السائد؟!".

موضحاً انه لا خلاف مع الكنيسة حول قضية الزواج الثاني فالكنيسة لها الحق في عدم إعطاء تصاريح للأقباط بالزواج الثاني، وإنما المُشكلة كلها في الطلاق.
واستكمل: "البابا شنودة الراحل أصدر قانوناُ عام 1971 عند توليه مسئولية الكنيسة ينص على عدم الطلاق إلا لعلة الزنا بالمخالفة لتعاليم المسيحية التي تتيح الطلاق لعدة أسبابا منها الجنون والمرض و السجن والشروع في القتل وغيرهم.

واكد الصيرفي أن 7000 قبطي انسلخوا من الطائفة الأرثوذكسية وأصبحوا لا ينتمون إلى المسيحية ومن حقهم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وذلك بسبب تعتنت الكنيسة معهم.

أقباط 38 هم مجموعة تتبنى لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي يجدون فيها أكثر من مخرج لمشاكلهم الأسرية العالقة والتي تصر الكنيسة علي إلغائها وعدم الاعتراف بها.. أخطر ما في هذا الائتلاف هو التلويح بالاستقالة من الطائفة الارثوذكسية في مقابل حصولهم علي الطلاق ومن ثم حقهم في حياة طبيعية!