تفرض العديد من الدول عقوبات على الاختراق، ولكن تختلف هذه القوانين من دولة إلى أخرى وتعد الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تفرض عقوبات على المخترق تتراوح ما بين إجباره على دفع غرامة مالية إلى سجنه مدة تتراوح ما بين بضعة أشهر إلى عشرات السنوات.
أما في ألمانيا فقد تم منع استخدام أي برنامج حاسب إلى يقع تحت تصنيف أدوات الاختراق.
ولا تخلو الدول العربية من القوانين الرادعة للمخترقين ففي الأردن، يتعرض كل من دخل قصدا إلى شبكة معلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح إلى الحبس مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة شهور بالإضافة لغرامة مالية تصل إلى 200 دينار أردني، كما يعاقب القانون الأردني كل من أدخل أو نشر أو استخدم برنامجا تخريبيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام المعلومات وذلك بحبسه مدة لا تقل عن 3 شهور بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.
وفي السعودية، يتعرض مخترقو المواقع الإلكترونية والتي منها مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحبس مدة أربع سنوات -بالإضافة لغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريـال سعودي.
وتختلف العقوبة بحسب نوع الاختراق، فتتراوح العقوبة ما بين السجن مدة سنة واحدة والسجن مدة 10 سنوات بالإضافة لغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ريـال إلى 5 ملايين ريـال سعودي فالدخول غير المشروع للشبكة المعلوماتية بغرض التخريب على سبيل المثال.
وسيعرض صاحبه إلى السجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريـال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
