وقال البياضي "هذا التشكيل الطائفي في المجلس الرئاسي والحكومة سيصنع مزيد من المشاكل والاحتقان في الشارع المصري لأن توزيع الأدوار سيكون مبني على أسس ومعتقدات دينية وهذا غير مقبول".

 

وأضاف " لا نقبل لفظ قبطي أو مسلم في التشكيلات الإدارية والحكومية وأتمنى أن يكون اختيار المسئولين بناء على كفاءتهم وخبراتهم وسيرتهم الذاتية حتى لو تم اختيار جميع أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة من المسلمين أو الأقباط".

 

ومن جانبه، قال القائم مقام البطريركي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة أن الحديث عن اختيار نائب قبطي وتحديد أسماء قبطية لتولى هذا المنصب ما هو إلا كلام يتردد في وسائل الاعلام ومن المفترض أن تقوم رئاسة الجمهورية بالاتصال بالكنيسة أو بي شخصيا .

 

وحول ما يتردد عن نسبة للأقباط داخل الحكومة المرتقبة، قال باخوميوس ان الكنيسة القبطية ضد تحديد أي نسبة لأي فصيل " فنحن لا نؤمن بنظام الكوتة كما يحدث في لبنان ولن نقبل بهذا الأمر، ولكنه لا يجوز أن يحرم قبطية من المناصب السياسية الرفيعة بسبب ديانته كما كان يحدث في النظام السابق فلا يعقل أن يكون هناك ما يقرب من 17 جامعة مصرية و300 معهد ولا يوجد عميد أو رئيس لجامعة قبطي وإذا استمر الحال على ما هو عليه فهذا يعني أن نظام أمن الدولة القديم مازال قائما ولم يتغير شيئا بعد ثورة 25 يناير.