التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بمجموعة من شباب وفتيات دار "أحباب الله" لرعاية الايتام، حيث استمعت لمشكلاتهم ورصدت احتياجاتهم التي جعلتهم يصطفوا أمام الوزارة في حالة غضب وإستياء.
وخلال الحوار الذي تم مع الشباب والفتيات، تم التطرق إلى كافة الموضوعات التي تمس جودة حياتهم بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم وأماكن إقامتهم بعد بلوع سن الرشد والتخرج من الدار والتعامل مع حالات ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، هذا بالإضافة إلى التحقق من إستكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من خلوهم من تعاطي أي مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.
وقد وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عاماً وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم لحين حل مشكلاتهم نهائياً مع الوزارات المعنية وبتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة علي أهمية إستخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل إتخاذ أي إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فوراً حال إستخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.
كما وجهت السيدة نيفين القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي ستتحمل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع إعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
كما قررت الوزيرة زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب الدار بقيمة ٤٥٠ جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.
وأوضحت السيدة نيفين القباج ان المطلقة من فتيات الدار ستعود للدار مرة أخري إذا لم يكن معها أبناء، أما في حالة وجود أبناء سيتم نقلها لدار أخري تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.
وشددت القباج على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
