محمود العلايلي
على مدى الأسبوعين الماضيين دارت المساجلات حول موضوع تجديد التراث، وقد كانت أغلب هذه المساجلات أعنف من طرح الدكتور الخشت وأقسى من مداخلة الدكتور الطيب خلال مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامى، ولكن الحقيقة أن النزاع حول تجديد التراث صار عنوانًا مهذبًا لإثارة الجدل وتضييع الوقت، لأن أولًا: يتخذ التراث قيمته من قدمه، ويفتقد جاذبيته كلما طالته يد الترميم أو التحديث، ولذلك فإن مكانه متاحف التاريخ وليس معامل المستقبل، حيث صار التعامل مع التراث الأدبى والفلسفى فى غالبيته فى إطار التحليل الأكاديمى والمناقشات المتخصصة أكثر منه للتعامل الحياتى.
ثانيًا: إن الكلام على سيادة الأمم وعظمتها تبعًا لتاريخها وعراقتها لا يفيد إلا فى مقارعات المقاهى وجلسات السمر، لأننا إذا قارنا حاضر دولة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا المتقدمة بتاريخها القصير، مع دول سطرت تاريخا من العلم والفلسفة مثل مصر واليونان لأيقنا بالطبع أن معايير التقدم شىء آخر غير التراث والتاريخ.
ثالثًا: إن أحداث العالم الإسلامى بعد نزول الدين، هى تاريخ جماعة بشرية من المسلمين وليس تاريخ الدين الإسلامى، وبالتالى وجب نزع القداسة عن الأحداث وتقييمها حسبما أثرت فيما تلاها من تواريخ، باستخدام علوم التاريخ والاجتماع وليس بعلوم الدين والتفاسير.
رابعًا: كانت معظم حروب العالم القديم تتميز بنزعة دينية، أما الحروب من أجل الدولة القومية فجاءت بعد صلح وستفاليا، أو حروب التوسع الاقتصادى فجاءت بعد الكشوفات الجغرافية للعالم الجديد، أما حروب الخلافات الأيديولوجية والسياسية فبدأت فى أوائل القرن العشرين، ولذلك فإن التهكم على الطابع الدينى للحروب القديمة يعد جهلا بالتاريخ، كما أن الفخر بها يعد محاولة ساذجة لاقتران القوة العسكرية بالدين.
وللتقرير فقد كانت مداخلة فضيلة الإمام الأكبر كاشفة دون لبس، فإنه مع إصرار مؤسسة الأزهر على إقامة هذا النوع من المؤتمرات الشكلية، ومع تمسك فضيلته بتفعيل قناعاته المحافظة وإعلانها بأسلوبه الرصين أحيانا، وبإظهار المنعة الجماهيرية والحصانة الدستورية أحيانا أخرى، فإنه من المؤكد أن نقرر أيضا أن مسألة تعديل وتحديد الخطاب الدينى مسألة مصيرية يترتب عليها سلامة واستقرار الدولة المصرية، ولا تحتمل تركها لرفاهية الشكليات ولا للمساجلات الأصولية، ولذلك فمن الضرورى أن تكون هناك مواقف إلزامية بإجراء تعديلات دستورية فيما يخص المادة السابعة بتغييرها أو تعديلها، حيث تحظى مؤسسة الأزهر بموجبها بأحقية تمرير التشريعات أو رفضها، حتى إنهم تجاوزوا هذا الحق بتقديم مشاريع لقوانين، بالإضافة لتمتع شيخ الأزهر بمركز قانونى فوق دستورى بحسبه غير قابل للعزل، على خلاف القاعدة الدستورية لموظفى الدولة، كما أن المادة لا تلزم شيخ الأزهر بأداء القسم الدستورى الذى يلزمه بحماية مصالح الوطن بحكم منصبه الذى يعادل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وجوب إجراء تعديلات هيكلية تجعل من مؤسسة الأزهر جامعة للتعليم الدينى فقط، ودمج التعليم الأزهرى ما قبل الجامعى مع التعليم العام.
إن محاولات تجديد الفكر المصرى وإحلال التفكير العلمى والنظرة المستقبلية- لن تكون أبدا بالخوض فى المناقشات الماضوية والاستغراق فى الإشكاليات التراثية، لأن ذلك هو المناخ المفضل للأصوليين الدينيين والاجتماعيين، ولذلك يجب الكف عن وهم محاولات دفعهم لتبديل طرق تفكيرهم، ولكن بالعمل على إزاحة تأثيرهم بملء الفراغ الذى يحوزونه، وذلك بزيادة مساحة التفكير العقلى والنشاط الثقافى والحراك السياسى، مع تركهم يجترون ماضيهم ويغرقون فى تراثهم دون منازعة أو حتى محاولات للإنقاذ، مدركين دون شك حقيقة فيزيائية مهمة وهى استحالة السير للأمام بينما الأنظار شاخصة إلى الخلف.
مقالى فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٠
