يحيي العالم اليوم الأربعاء، "اليوم الدولي للمهاجرين"، حيث تعتبر الهجرة، عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي، وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم؛ فهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية، والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم بموجب القرار 158/45، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 ديسمبر 1990.
ويعد الميثاق العالمي خطوة مهمة من جانب الدول الأعضاء نحو جعل الهجرة ناجحة للجميع، واستنادًا إلى القانون الدولي وتماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يبرز الميثاق العالمي الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة تحديات الهجرة وجني ثمارها، مع احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وتعزيز الأمن والازدهار لجميع مجتمعاتنا.
ووفقًا لبيان صادر عن شبكة الامم المتحدة عن الميثاق، فإن الميثاق العالمي يقر بشكل لا لبس فيه على أن المهاجرين يثرون مجتمعاتنا، ويسهمون في التنمية المستدامة للجميع. وتشكل النساء، بحسب الشبكة، ما يقرب من نصف جميع المهاجرين الدوليين، وهناك 164 مليون عامل مهاجر في جميع أنحاء العالم.
ودعت الشبكة إلى دحض الروايات المضللة التي تولد تصورات سلبية عن المهاجرين والقضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، ضد المهاجرين وأسرهم، وحيت الشبكة المهاجرين البالغ عددهم 272 مليون مهاجر في العالم وأثنت على دورهم الحيوي ومساهماتهم في بلدان الأصل والوجهة.
وفي عام 2020، بينت الشبكة أنها ستواصل العمل مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ الاتفاق العالمي، بما في ذلك من خلال التمسك بالتزاماتهم المبدئية، مع المهاجرين لضمان سلامتهم وكرامتهم، ومع المجتمعات في جميع أنحاء العالم لضمان التمتع بفوائد الهجرة من قبل الجميع.
وكان الأمين العام قد أطلق شبكة الأمم المتحدة للهجرة، خلال حفل افتتاح الميثاق العالمي العام الماضي، بهدف تعبئة منظومة الأمم المتحدة ككل والخبرات العالمية من أجل دعم الدول الأعضاء في التعامل مع الهجرة، وأعلن أن "المنظمة الدولية للهجرة ستلعب دورًا مركزيًا" في الشبكة.
