قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة ٣ أكتوبر المقبل .
وأكدت الدعوى أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة أزمات .
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
