أقباط متحدون-محرر الفيوم:
أوصى المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، تحت عنوان " تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية-محددات وآليات التطوير"، بإنشاء مجلس عربي لتعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية، وضرورة وجود ملحق اجتماعي في جميع السفارات المصرية على مستوى العالم.
كما أوصى المؤتمر، الذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وحضور الأستاذة الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، في الجلسة الختامية، اليوم، بحضور الأستاذ الدكتور محمد جمال، عميد الكلية السابق، بارسال برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهوده في دعم التعليم العالي في مصر.
كما أوصى المؤتمر، بإنشاء مركز للدراسات المستقبلية والبحوث الاستراتيجية في الخدمة الاجتماعية, وتحويل المؤتمر العلمي السنوي لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم إلى مؤتمرا ً دوليا ً لتوافر جميع مقومات المؤتمرات الدولية بالمؤتمر, وتفعيل دور لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بشأن مراجعة المضامين العلمية والأكاديمية للوائح كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وفق المتغيرات الحديثة, وتطوير الميثاق الأخلاقي الحالي لمهنة الخدمة الاجتماعية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الحديثة في تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية.
كما شملت توصيات المؤتمر، ضرورة أن تتضمن السياسات البحثية بالكليات محورا ً أساسيا ً لبحث جودة تعليم الخدمة الاجتماعية, وتصميم وتنفيذ برامج تعليم مستمر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة, ودعم دور نقابة المهن الاجتماعية في إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأشخاص والهيئات, والاهتمام بالإشراف والتقويم المستمر لتنمية مهارات الأخصائي الاجتماعي ومده بالمعارف العلمية المتعلقة بالعمل في المجالات المختلفة, وإعادة النظر في منهاج عمل الأخصائيين الاجتماعيين في مجالات الممارسة المهنية المختلفة, والاهتمام باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في تحقيق جودة الممارسة المهنية في مجالات الخدمة الاجتماعية, ومراجعة قوانين الضمان الاجتماعي واقتراح تعديلها وتغييرها وفقا ً للمتغيرات المجتمعية المعاصرة.
كما أوصى المؤتمر، ضرورة توثيق الممارسات والتجارب المهنية على مستوى وحدات العمل المختلفة كإطار مرجعي لتطوير البناء المعرفي والممارسي في الخدمة الاجتماعية, وضرورة وضع آليات إجرائية لتسويق بحوث الخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال عقد شراكات مجتمعية مع جهات حكومية وأهلية, وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر يعهد إليها بالدراسة المتأنية للمؤتمر، وما ناقشه من أوراق عمل وبحوث وإبراز ما يمكن الاستفادة منه وتطبيقه عمليا.
