وزير البترول السابق:91%من إنتاج الكهرباء فى مصر يعتمد على الغاز

 

وأكد كمال، خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال إن هدر الغاز والطاقة من خلال استخدام الاجهزة غير الموفرة للطاقة وغير المطابقة للمواصفات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.

 

ودعا وزير البترول السابق إلى ضرورة التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي لتوفير دعم الدولة للبترول والاستفادة منه في دعم الصحة والتعليم والأغراض الصناعية، لافتا إلى أن استهلاك السيارة من البنزين يبلغ فى المتوسط 200 جنيه بخلاف دعم الحكومة في حين استخدام الغاز يبلغ 80 جنية فقط ولا تدعمه الدولة بالاضافة إلي الكهرباء تبلغ 30 جنيه فقط.

 

من جانبه أكد الدكتور هاني الغزالي أستاذ هندسة القاهرة ورئيس مركز بحوث الطاقة سابقًا، إن طبقاُ للدراسات فإن القطاع الصناعي يدفع سنويا ًما قيمته 2.130 مليار جنيه فاتورة استهلاك الطاقة فى المصانع نتيجة استخدام المواتير والآلات غير المطابقة للمواصفات وذات استهلاك للطاقة.

 

وقال الغزالي، أن أصحاب المصانع لا تنظر إلى معدل استهلاك المواتير للطاقة وتأثيرها على التكلفة النهائية للمحرك حيث تمثل الطاقة 97.3% من ثمن المحرك فى حين تقوم المصانع باستيراد الماكينات والمواتير ذات السعر المنخفض.

 

وأشار إلى أن الدراسات فى هذا المجال تشير إلى أن 96% من المصانع فى مصر تقوم "بلف المواتير" و 56% من المحركات بالمصانع عمرها يتعدى 10 سنوات و40% منها عمره 30 عاما كما يوجد 80% من المحركات فى السوق المحلية "ملفوفة"، لافتا إلى استيراد الماكينات والمحركات الاقل استهلاكا للطاقة يوفر 50% من الطاقات المخصصة للأغراض الصناعية والبالغة 26%.

 

وطالب رئيس مركز بحوث الطاقة سابقًا بإصدار قرار من وزير الصناعة يلزم المصانع والشركات المستوردة بالمواصفات القياسية للآلات والمواتير وفقًا للنسب العالمية للاستهلاك الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع.

 

من جانبها قالت الدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية التابع لمركز تحديث الصناعة، أنه تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية لمشاريع الطاقة الشمسية وتم اعتمادها بعد مراجعتها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة و جهاز مرفق الكهرباء.

 

وأضافت فروح، أن المشروع يهدف إلى وضع قائمة استرشادية للشركات العاملة فى قطاع الطاقة الشمسية ومراقبة الخدمات التى تقدمها فى السوق المصرية للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات القياسية حفاظًا علي حقوق المواطنين حيث أنه يوجد فى مصر 300 شركة تعمل فى مجالات الطاقة الشمسية وعلي الرغم من اعتمادها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلا أنها ليست جميعها على نفس المستويات الفنية.

 

وأكدت إن تلك المواصفات تلزم الشركات للعمل فى قطاع الطاقة الشمسية بألا تقل خبراتها عن تركيب 100 ك فى السوق و التزامها بتدريب وتأهيل الشركات المستخدمة للألواح الشمسية على الصيانة والتشغيل وضمان من 10 إلي 15% للخلايا فضلًا عن المشروع القومي لنظم الخلايا يقوم بإعداد الكراسات الفنية وتقييم ومراجعة العروض الخاصة بالقطاع الخاص أو الجهات الحكومية بالاضافة إلي أنه تم تنفيذ مجموعة من مشاريع تركيب الألواح الشمسية بالقطاع الصناعي والتجاري والسكني بالإضافة إلى الابنية الحكومية والابنية ذات الطابع الثقافي والتراثي من خلال الدعم الفني والتقني والمالي ايضا.