أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا، احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بتنفيذ العملية الإرهابية التي وقعت بمنطقة جسر السويس يوم الجمعة الماضي، بوضع وتفجير عبوة ناسفة على نحو أسفر عن مصرع أحد المواطنين وإصابة آخر ووقوع تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة. 

كما تضمنت الاتهامات حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع متهمين اثنين آخرين في ذات الواقعة، وينتظر أن تصدر بشأنهما قرارات في ختام جلسة التحقيق الأولى معهما.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 متهمين بارتكاب الجريمة، حيث أظهرت التحريات أنهم شكلوا خلية إرهابية، ويخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الحدودية بين الخصوص - المرج، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.