يثير تعدد الزوجات دائما حفيظة الرجال والنساء وتشتد الحوارات والجدالات المنظرة للأمر بين الجنسين من عدة جوانب منها الجانب الحقزقي والجانب الشرعي والذي يهمله العديد من المتحاورين وكذلك الجانب الذكوري الخالص والجانب الأنثوي الخالص على حد سواء.

وتسعى عدة جهات لتقديم مشروع قانون جديد للمناقشة والموافقة عليه من قبل مجلس الشعب يختص بالأحوال الشخصية وتم ذكر تعدد الزوجات كأمر يجب إنصاف المرأة فيه من وجهة نظرهم ، حيث يطالب واضعوا المشروع الجديد أن يلزم الزوج الذي يرغب في أن يعدد ويتزوج على زوجته من إخطارها عن طريق القضاء والأ يطون الأمر من وراء ظهرها بل يلزم الزوج بالذهاب للمحكمة والتي تقوم بتبليغ الزوجة الأولى وإحضارها للمحكمة لمعرفة رأيها بالقبول أو الرفض و تلزم الزوج بنفس النفقة السابقة قبل التعدد.

كذلك في نفس القانون يطالبون بإخبار الزوجة الثاني والتي يرد الزواج بها بأنه متزوج بالفعل وأنها ليست الزوجة الأولى ليحموها من أن يكون الرجل يغشها بذلك.

ويناقش مشروع القانون كذلك عدة نقاط أخرى قد تكون مثيرة للجدل خصوصا ما يتعلق بالجانب الشرعي للقوانين التي يريدون سنها بما يتعلق بالزواج المدني والطلاق الشفهي وغير ذلك.