الفجر | الجمعة ١٩ اغسطس ٢٠١٦ -
٤٨:
٠١ م +02:00 CEST
الرئيس السابق حسني مبارك
قال مكتب النائب العام السويسري مارتن لوبر، إن استعادة الأموال المصرية المنهوبة والمهربة إلى سويسرا، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مرهونة بنتائج المحاكمات التي تجريها القاهرة.
وأضاف المكتب - في بيان اليوم - أن السلطات السويسرية، تتابع الإجراءات الجنائية بدقة، وأنها تعتمد إلى حد كبير على نتائج المحاكمات للمتهمين المصريين، وبناءً عليها يتم التحقيق والتوصل للنتائج النهائية، مشيرًا إلى أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها.
وأعلن المكتب - عقب التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم - عن تأثير ذلك على استرداد الأموال المنهوبة في ظل الاتجاه المصري الذي يسعى للتصالح مع رجال مبارك، وأن النائب العام السويسري والفريق المعاون له يراقبون تطورات الإجراءات الجنائية المصرية وينسق مع الجانب المصري بشأنها وذلك منذ الزيارة التي قام بها لوبر إلى مصر بداية العام الجاري.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
