كشف مصدر حكومى أن المادة رقم «5» تمثل العائق الأساسى لتمرير قانون بناء الكنائس، الذى سيتم عرضه للمناقشة فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة.

وقال المصدر إن المادة «5» أبقت على موافقة الجهات الرسمية، لإصدار الموافقة النهائية على بناء الكنائس، وهو ما تعترض عليه الكنيسة، وتجرى مراجعته لدى الوزير مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية.

وأضاف: «المادة تنص على أن يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجَّل موصَى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه». وتابع: «مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة قانون بناء الكنائس إلى الأسبوع المقبل لإعادة النظر فى هذه المادة».