قام المحامي طارق محمود، بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1760 لسنة 2016، ضد محمد مرسي، الرئيس المعزول، لإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليون و770 ألف جنيه.

 

وذلك خلال فترة توليه الرئاسة، من خلال منحه لنفسه الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات لنفسه أبان فترة حكمه والتي بموجبها يحصل على مزايا مادية، حسبما أفادت جريدة "الوطن".

 

وذكر المحامي في بيان له، بأن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

 

وقال "محمود" إن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، قائلاً: وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون، مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 

ولهذا طالب بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة في تلك الوقائع التي تمثل استيلاء على المال العام وإحالة محمد مرسي إلى المحاكمة الجنائية.