English
مجلس الدولة
أقام علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن هدى محمد محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور في فقرتها الأخيرة، والتي تنص على أن كل مشروع قانون أو اقتراح قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
عاجل.. العثور على جثة الشاب القبطي المخطوف ببني سويف بلاغ ضد وزير الداخلية ومحافظ ومدير أمن المنيا الأسبق بالفيديو.. قوى سياسية ترفض قانون بناء الكنائس وتدعو للضغط لوضع قانون جديد مطرانية مغاغة تنفي شائعة رغبة زوجة كاهن في تغيير ديانتها بالفيديو.. لحظة تدخل الأمن لفض مظاهرة الأقباط أمام مكتب النائب العام