قال الناشط الحقوقي عزت إبراهيم، مدير المركز المصري لحقوق الانسان بالمنيا، حول اختلاف سياسة الدولة عقب احداث فض الاعتصامين في تأمين الكنائس ام لا، أن سياسة الدولة في تأمين الكنائس اختلفت بالفعل، حيث يوجد كمائن ثابتة ومتحركة حول الكنائس.

 

بالاضافة إلى إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى الكنائس لتجنب حدوث أعمال إرهابية تستهدف الأماكن المقدسة، بالاضافة الي إلزام جميع الكنائس بتركيب كاميرات مراقبة على معظم الكنائس لتأمينها تأمين كامل مما أدي الي إجهاض محاولات كثير للتعدي علي الكنائس ولكن لم يتمكن الارهابيين من ذلك بسبب التامين المحكم علي كنائس مصر. 

 

اشار الناشط وبالنسبة الي الكنائس عاد ترتيب التأمين كان رائع مما منع أية أحداث إرهابية، وأرى أن الأمور في عامان ومع الذكري الثالثة لفض الاعتصامين بدأت تتحسن وإن كان يوجد شكاوي كثيرة من العديد للأقباط لوجود مشاكل طائفية ومتشددين بالقري يحاولون إثارة فتن طائفية مع الأقباط اعتقادًا منهم أنهم السبب في ازاحة الرئيس الاسبق محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وهناك شكاوي من بعض الاقباط في اهدار حقوق لهم حيث تعدت الخسائر للاقباط بمحافظة المنيا 460 مليون  من أموال ومنشأة وممتلكات خاصة ولم يتم تعويض الافراد من الدولة  ولو بكلمة مواساة واقتصر الأمر علي الإعلان عنهم.