النائب البرلماني السابق حيدر بغدادي، عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر، والذي كان مرشحا في الانتخابات الأخيرة، رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض، ضد النائبين هاني محمود محمد مرجان، والنائبة منى جاب الله عبدالله غالي، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، طعن فيها على نتيجة الانتخابات.

 

وطالب الدكتور رجب عبدالكريم، محامي بغدادي، في طعنه الذي قدمه لمحكمة النقض برقم 124 لسنة 85ق، بصفته وكيلا عن حيدر بغدادي، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم، ببطلان عضوية المطعون ضدهما الأول والثاني وما ترتب على ذلك من آثار.

 

وأوضح رجب في نص الدعوى المقدمة، أن هناك اختلافا في عدد الأصوات الصحيحة المعلن عنها بنحو 590 صوتا، وهذا ثابت من كشوف فرز اللجان العامة في الجمالية ومنشية ناصر ومرفق ما يفيد بذلك.

 

وأشار رجب، إلى أنه بخلاف الاختلاف في عدد الأصوات ونتيجة اللجنة العامة عن اللجنة العليا للانتخابات من حيث عدد الأصوات، شابت العملية الانتخابية مخالفات قانونية عديدة منها تسريب بطاقات الرأي وتسويدها، من خلال "البطاقة الدوارة"، وهذا ثابت من خلال "سي دي" يوضح عملية التسويد لصالح أحد المرشحين ومرفق بصحيفة الدعوى.

 

وطالب المحامي، بإعادة فرز عدد من اللجان، منها الحسين الإعدادية بنات في الجمالية، والمعهد الأزهري في منشية ناصر بنات، ومدرسة عمر بن الخطاب في منشية ناصر بنات، ومدرسة البطل أحمد بن عبدالعزيز، ومدرسة الجبرتي بنات ومدرسة الشيخ زايد بنات.

 

وأكد رجب في دعواه، أن هناك خطأ في الحصر العددي للأصوات، حيث ثابت في كشف تجميع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، أن أحد مرشحي الإعادة الأربعة ليس له الحق في دخول جولة الإعادة، حيث حصل على 4143 صوتا، وجاء ترتيبه في المركز الرابع، والمرشح صاحب المركز الخامس حصل على 4205 أصوات، وهناك أيضا مخالفة أخرى، وهي حصول أحد المرشحين علي عدد أصوات 7969 صوتا، طبقا للنتيجة النهائية، ولكن في كشف الفرز حصل على 7220 صوتا، أي أن هناك اختلاف في نحو 749 صوتا.

 

وأشار المحامي، إلى وجود اختلاف في عدد الأصوات التي حصل عليها كافة المرشحين، طبقا لكشف اللجنة العامة في المطابقة بمحاضر الصناديق وكشوف الفرز، حيث هناك اختلافات عديدة لأكثر من مرشح، كما أكد أنه تم نظر الطعن من قبل المحكمة وأجلته للنطق بالقرار.