
الانقلاب العسكري في تركيا

نفى قائد الجيش الثاني التركي، آدم حدودي، مشاركته بالمحاولة الانقلابية التي قام بها بعض الجنود الأتراك، الجمعة الماضية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، نفى حدود خلال التحقيق معه أي علاقة له بالانقلابيين، مؤكدا أنه على حاول منع حصول ذلك، مشيرا إلى أن بعض اللواءات تلقوا الأوامر من أحد العمداء.
تفاصيل خاصة
وأضاف حدود حول التفاصيل التي خاضها الجمعة الماضية أنه في الساعة 11 من مساء ذلك اليوم، وأثناء استراحته في منزله، تلقى اتصالا هاتفيا من المحامي الذي يدافع عنه، ثم اتصال من ابنه ليسألاه عن وجود تحركات عسكرية في منطقة مالاطيا التي يشرف عليها الجيش الثاني.
بعدها وصل إلى منزله عدد من قادة الجيش الثاني، وهم كل من اللواء مصطفى سردار سيفجيلي، واللواء زاكئي كاراتاش، والعقيد الركن باهادر إردملي، والرائد سرحد كايا، مؤكدا أن العميد باهادر قدم له ملفين الأول يضم معلومات عن أسماء متولين المناصب بعد الانقلاب، والثاني عن القيادات العسكرية التي ستتولى إدارة الأحكام العربية التي سيتم الإعلان عنها.
رفض الانقلاب
وأوضح حدودي أنه رفض هذا الانقلاب، وشرح لهم بأن هذا الفعل غير قانوني، رافضا تنفيذ الأوامر، ثم استخدم نظام الاتصال العسكري "تافيكس" واتصل بمقر الدرك في ولاية وان، والفيلق السابع في دياربكر، ومركز فرقة المشاة السادسة في أضنة، طالبا منهم عدم تنفيذ أي أوامر تأتي بهذا الشكل، وعدم السماح لأي عربة عسكرية أو طائرة أوحوامة بالخروج، وعدم خروج أي من الوحدات العسكرية من الثكنات، وطلبت إيصال هذه الأوامر لمرؤوسيهم من الضباط.
وأكد سعيه لإيقاف الضباط عن تنفيذ المحاولة الانقلابية، مضيفا أنه كان من المفترض استماع اللواءات لأوامره إلا أنهم تلقوا أوامر العقيد باهادر، حيث أبلغه القيادات أنهم لن يتراجعوا عن المحاولة الانقلابية حتى الموت.
موال للحكومة
وعرض حدودي خلال التحقيقات الدور الذي لعبه بالتعاون مع رئيس هيئة الأركان، خلوصي آكار، وباقي المسؤولين في الدولة لدفع الانقلابيين لتسليم أسلحتهم من دون إزهاق المزيد من الدماء، معربا عن غضبه لجمعه بالانقلابيين الذين يتبعون حركة الخدمة التي حاربها طوال وجوده بالجيش.