هل نحن مازالنا في دولة دينية يحكم فيها رجال الكهنوت ام نحن في دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون هكذا بدا باسم زاهر المحامى فى بلاغ تقدم. به لهيئه التفتيش القضائى ضد برئيس الدائرة ( 11 ) أسرة قسم الجيزة – يوم الاثنين – بمحكمة الكيت كات لرفضه سماع شهادة احد الاصدقاء المصريين المسلمين في دعوى بين مصريين مسيحيين – بل وقالها صريحة لماذا استمع الي شهاداتهما طالما هاستبعدها ولقد قمنا بالتوضيح للهيئة الموقرة بأن الدستور المصري لم يفرق بين المواطنين بل أنهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات وهو ما ققرته المادة ( 53 ) من الدستور المصري حيث نصت علي الآتي :-

 

( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأي سبب آخر . التمييز والحض على الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون . 

 

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ) .

وايضا ما نصت عليه المادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية علي الاتي :-

 

( يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ) وتلاحظ ان القانون لم يشترط في شهادة الشاهد ان يكون من نفس ديانه طرفي الدعوى :؛ وما الوضع اذا كان طرفي الدعوى احداهما مسيحي والاخر مسلم فمن عندها يقبل شهادته ومن ترفض .

وأضاف زاهر ان ما قام به هذا المستشار يعتبر جريمة لانه قام بالتميز بين المصريين علي اساس ديني – وهو ما نهي عنه القانون واستبعده بل وجرمه ؛ كما أوضحنا لسيادته أنه لا يوجد نص في القانون يمنع من شهادة المسلم علي غير المسلم كما أن موضوع الدعوى هي نفقة للصغيرين وطلبت المحكمة التأكد من أن الزوج ممتنع عن الإنفاق منذ أكثر من سنة سابقة علي رفع الدعوى ؛ وبالتالي فان شهود الزوجة من الجيران الملاصقين لها في سكن والداها ؛ وهم أحق بالشهادة ؛ كما أوضحنا للهيئة الموقرة بأننا لا ننوي الاستعانة بشهود زور لاثبات دعوانا وصممت علي سماع شهودنا ؛ كما أن موضوع الدعوى لا يدخل في صميم العقيدة المسيحية بل هي دعوى نفقة صغيرين ؛ ولذلك قررت المحكمة التأجيل للمرة الثالثة لسماع شهود الزوجة وهذا القرار تم بصعوبة بالغة ؛ ولم يحدث مسبقاً بان تم تأجيل دعوى ثلاث مرات للشهود .

 

وليست هذه الدعوى هي الأولي من نوعها أمام ذات الدائرة في رفض رئيس محكمة أسرة قسم الجيزة الدائرة ( 11 ) يوم الاثنين – بمحكمة الكيت كات من الإتيان برفضه سماع شهود مسلمين علي أطراف دعوي مسيحيين فلقد تكرر هذا الأمر معنا في دعوى آخري عندما طالبت زوجة بمنقولاتها الزوجية من زوجها في رفع الدعوى رقم 1352 لسنة 2015 أسرة بندر الجيزة ضد زوجها بطلب رد منقولاتها الزوجية –

 

وهو مما حدا بنا الي التقدم ضد رئيس الدائرة الي التفتيش القضائي بطلب استبعاد القاضي وعدم صلاحيته في تطبيق نصوص القانون علي المصريين لقيامه بالتمييز بينهم علي اساس ديني وهو ما جرمه الدستور المصري ونصوص القانون .

 

فلقد كنا نستمع احيانا الي رفض بعض القضاة سماع شهادة مسيحي علي مسلم وذلك لان بعض المذاهب الاسلامية رفضت ذلك الا للضرورة ؛ وعندما بحثنا الامر فؤجئنا بان رفض رئيس المحكمة من سماع شهادة المسلم علي المسيحي يتنافي مع مبادىء الشريعة الاسلامية وجميع المذاهب ؛ بل ان رفضه يعتبر تعنت وعدم فهم صحيح الدستور والقانون .

 

فالي متي يظل اقباط مصر تعاني من هذا التمييز بدون مبرر وبدون سند من الدستور و القانون وايضا بدون سند شرعي .؛ فنحن نطالب رئيس هيئة التفتيش القضائي والمجلس الاعلي للقضاء الي استبعاد مثل هذا القاضي لعدم صلاحيته وللتمييز بين المصريين علي اساسي ديني كما نهيب بهم الي حسن الاختيار مستقبلا لتجنب مثل تلك الظواهر .