محرر الأقباط متحدون
استبعد الدكتور عبدالخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية امكانية استعادة الاموال المنهوبة من مصر ، مبررا ذلك بعدم وجود ارادة سياسية حقيقية لاعادة الاموال المهربة فى الخارج ايام نظام الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.

وقال فى حواره ببرنامج "هوا مصر" والذى يبث عبر فضائية فرنسا 24 الخامسة عصر السبت من كل اسبوع ويعاد الواحدة منتصف الليل ،ان المسئولين فى عصر مبارك هربوا الاموال عبر شركات فى جزر الهاماس وغيرها .

وشدد على ان القوانين التى صدرت مؤخرا لتنظيم الاستثماروالاقتصاد ستقف عقبة فى طريق اعادة الاموال خاصة تلك التى تسمح بالتصالح مع الفاسدين

وطالب عبدالخالق باسناد مراجعة اوراق تلك الشركات لرجال الجهاز المركزى للمحاسبات لان لديهم الخبرة الكافية فى مراجعة الفواتير المحاسبية لافتا الى ان النيابة غير مختصة بمثل هذه المراجعات ، وهو مايؤدى الى تشكيلها لجان متخصصة تستهلك الوقت والمال وتضيع معها القضية.

وعن اقرار قانون عزل قيادات الاجهزة الرقابية والذى اقره مجلس النواب مؤخرا ، قال المحامى على طه فى البرنامج نفسه ان هذا القانون مخالف للدستور وللقانون وللمنطق فكيف يمكن عزل مسئولى الاجهزة الرقابية من قبل السلطة التنفيذية والتى  يفترض ان تلك الاجهزة تراقبها.