وحول إمكانية تحقيق "قاضي اليوم الواحد" بمنظومة القضاء المصري ونوعية القضايا التي سينظرها، أكد المستشار خالد محجوب، قاضي محكمة وادي النطرون، أنه يوجد في القضاء المصري ما يوازي "قاضي اليوم الواحد" وهو القضاء المستعجل، مشيرا إلى أن القضاء بشكل عام في مصر يعمل ببطء في إصدار القرار بسبب القوانين، فضلاً عن أن القاضي ينظر أكثر من قضية في فترة معينة.

 

وقال محجوب، "محجوب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن حكم قضاء اليوم الواحد غير قابل للطعن عليه إلا بطريق دعوى البطلان.

 

وأضاف أن بعض القضايا التي ينظرها القضاة المصريون تحتاج لقاضي اليوم الواحد لسرعة الفصل فيها وإنجازا للوقت والجهد.

 

كما لفت إلى أن المحاكمات الاقتصادية وتسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بها بعض القضايا تنجز ويتم الفصل فيها في يوم واحد.

 

ومن جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق والفقيه الدستوري، أن الأزمة القضائية الموجودة بمصر هي حجم القضايا المنظورة، حيث يبلغ عدد القضايا الجنائية والمدنية 2 مليون قضية، و100 ألف قضية أمام مجلس الدولة موزعة على 12 ألف قاض فقط، الأمر الذي يؤدي إلى طول مدة إصدار الحكم على القضية المنظورة وعدم البت بها.

 

وقال "الجمل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن حل هذه الأزمة يحتاج لتطبيق "قاضي اليوم الواحد" ليخفف من على عاتق القضاة الكثير من القضايا، فضلا عن أن هذا النوع القضائي يحتاج لتدريب من الدول التي تطبق ذلك، لافتا إلى أن قاضي اليوم الواحد بإمكانه النظر في جميع القضايا الجنائية أو المدنية عدا القضايا المتعلقة بالإرهاب، وذلك يندرج تحت مسمى "العدالة الناجزة"، بينما قضايا الإرهاب تحتاج لأكثر من قاض ومستشار، بخلاف ذلك أن كل متهم لديه العديد من القضايا، فلذلك لا يمكن البت بها بين يوم وليلة.

 

وطالب رئيس مجلس الدولة السابق بأن يكون هذا المطلب على أولويات وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا والقضاء الإلكتروني للمنظومة القضائية.

 

وفي سياق متصل، أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة شبرا الخيمة، أن "قاضي اليوم الواحد" يقدم لمنظومة العدالة فكرا جديدا لسرعة فصله في القضايا المهمة، والتي لا تحتاج وقت كبير، فتنجز ويتم الحكم فيها في يوم واحد أو بعد شهر كحد أقصى.

 

وقال "رمزي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المحكمة الاقتصادية أُنشئت بهدف سرعة الإنجاز للمستثمرين وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستثمارهم في مصر، إلا أنها حتى الآن غير مجدية، و"قاضي اليوم الواحد" سيكون حلا بديلا لهذه الأزمة، حيث إن هناك العديد من القضايا الاقتصادية تظل تنظر أمام المحكمة الخاصة بها بالسنوات، لذلك تحتاج لقاضي اليوم الواحد.

 

وطالب المستشار بأن يتبنى الإعلام المصري هذه الفكرة لتكون على قائمة أولويات وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، فضلاً عن أن القضاة اليوم يتقدمون بمطالب للوزير بتطوير المنظومة القضائية تكنولوجيا.