تراجعت حدة أزمة الانقطاعات الكهربائية مساء أمس الأول، وأرجعت مصادر بوزارة الكهرباء السبب إلى العطلة الأسبوعية، مرجحة عودة ارتفاع الاستهلاك بداية من غد الأحد.

وقال مركز التحكم القومى للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية إن حجم توليد الكهرباء وصل لـ٢٢ ألفا و٢٣٠ ميجاوات كحد أقصى، إذ بلغت نسبة الزيادة فى قدرات التوليد بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضى نحو ٥% بينما وصل الحد الأدنى لـ١٥ الف ميجاوات، بينما زاد نسبة استهلاك الحد الأدنى بالمقارنة بالعام الماضى لنحو ٧%، فيما طالبت وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك، خاصة فى أوقات الذروة المسائية من خلال الابتعاد عن تشغيل الدفايات والسخانات والغسالات.

وندد عدد من المهندسين العاملين بوزارة الكهرباء بعدم توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء لافتين إلى أن افتتاح محطات جديدة دون توفير الوقود اللازم لها يعنى تحويلها لقطعة حديد لا فائدة منها، وأشاروا إلى أن الحكومة فشلت فى توفير الوقود اللازم لتلك المحطات على الرغم من إعلان الوزارة وجود تلك المشكلة منذ فترة.

وأضاف المهندسون أن محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى بنسبة تتجاوز ٧٠% فيما يحتل المازوت المركز الثانى بنسبة نقدر بنحو ٢٥% الأمر الذى يستوجب سرعة توفير كميات مناسبة من الغاز الطبيعى، خاصة أن المازوت يؤدى إلى إتلاف المحطة ويقلل من عمرها الافتراضى.

فيما طالب أصحاب ورش الأثاث والموبيليا بدمياط، المحافظ اللواء محمد عبداللطيف منصور، بمخاطبة وزير الكهرباء باستثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال حتى لا تتوقف الورش عن العمل. فى وقت تراجعت فيه مدد الانقطاعات فى عدد من القرى والمدن بمراكز الزرقا وفارسكور وكفر سعد ودمياط وكفر البطيخ، ولم تزد على ساعة.

وفى المنيا، أعلن المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى، تخفيض مراحل انقطاع التيار بالمحافظات الخمس، لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة للمرحلة الواحدة، بما لا يتجاوز مرحلتين يومياً بطاقة تحكم قومى ما بين ١٠٠ و١٥٠ ميجاوات، فى إطار خطة تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود.

وأشار إلى أنه تم استثناء المناطق الحيوية من التخفيف، مثل السجون والمستشفيات وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية. تجدر الإشارة إلى تفاقم أزمة انقطاعات التيار بالمحافظات خلال الأيام القليلة الماضية فى ظل انتهاج الوزارة سياسة تخفيف الأحمال، ووصلت فى عدد من المناطق إلى ٥ ساعات، واشتكى الأهالى من تفاقم الأزمة وطالبوا الحكومة بإيجاد حل سريع لها ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأزمة. ودشن عدد من النشطاء السياسيين بالمحافظة حملات شعبية دعوا فيها لمقاطعة دفع فاتورة الكهرباء احتجاجاً على تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى ودعوا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء بطنطا، فيما هدد آخرون بالتظاهر أمام دواوين المحافظات.