وأكدت الدكتورة هالة، أن تكلفة الدواء المستورد باهظة الثمن، فغالبا ما يحتاج المريض للعلاج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أى أن تكلفة الفرد الواحد من الدواء المستورد قد تصل إلى ٨٠ ألف دولار. 

 

لذلك قررت الشركة استيراد المادة الخام وتصنيع الدواء محليا. 

 

وأكدت دكتورة هالة، أنه لابد من تدخل الدولة لحماية الشركات التى تقوم باستيراد المادة الفعالة والتصنيع المحلى باستخدام صلاحية الترخيص الإجبارى الممنوحة للدولة من اتفاقية التيربس، أو التى ينص عليها القانون المصرى، لأن تصنيع الدواء يعتبر من المشاريع القومية وتدهورها يؤثر على الأمن القومى، وعلى الدولة أيضا تحمل تكلفة علاج المواطنين غير القادرين على العلاج، حيث إن الدولة لا تقوم بدعم الدواء فى الأساس بل إن الدواء يدعم فى الأصل من الشركات المنتجة. 

 

وأوصت هالة أيضا بإعادة تطوير شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، والتى يمكن من خلالها تصنيع العقار وتوفيره لغير القادرين.