قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الإثنين، تأجيل نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، في قضية «قتل المتظاهرين والفساد المالي»، لجلسات (14 و15 و16) ديسمبر لسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق وسامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

 

وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن المحكمة ستستمع بجلسة، الإثنين، إلى شهادة مدير التحريات العسكرية فقط، لتعذر حضور اللواء حمدي بدين، لأنه موجود خارج البلاد لطبيعة عمله كملحق عسكري بالسفارة المصرية بالصين، حسب خطاب أرسلته وزارة الخارجية للمحكمة.

 

وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن وزارة الخارجية طلبت من المحكمة تحديد موعد آخر لسماع شهادته.

وأوضح «الرشيدي» أن المحكمة استمعت في جلسة، الأحد، إلى شهادة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لمدة 7 ساعات، ووجهت المحكمة له 200 سؤال، دارت حول تخصيص الفيلات وتصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين، وبالنسبة للسفيرة وفاء بسيم أكد «الرشيدي»، عدم حضورها لعملها في جنيف، وحضر مندوب من وزارة الخارجية وقدم اعتذارًا بتعذر حضورها.
 

وأشار إلى أن المحكمة ناقشت مساعدي وزير الداخلية للمصنفات الفنية، ومدير مكتب «العادلي» حول الاجتماعين قبل (25، و28) يناير، بالإضافة إلى مناقشتهما عن أسباب قطع الاتصالات، وما دار في الاجتماعين.