أكد وزير المالية أي جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة تحال فورا للمساءلة القانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لنظر طلبات الإحاطة الموجهة لوزير المالية بسبب تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال: "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، وأصدرت تعليمات بأن أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية".
وأوضح أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل جميع العلاوات، وكذلك الحد الأدنى للأجور.
وبررت تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تم من تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة، متعهدا بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، ضرورة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مشيرين إلى أن ذلك القرار لم يطبق، مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار، وذلك للعمل على تفعيله فورا.
وأضاف: "أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين"، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.
كان وزير المالية أصدر منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.
