أكد وزير المالية، أنه عندما تأكد بأن هناك بعض الجهات لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور قام بإصدار منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وأكد أنه حذر من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورًا إلى المساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، وأكد أنه تلقى العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي الشكاوي التى أيدتها طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أثناء مناقشة 7 طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، إنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، إلى جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية، للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر منشورًا عامًا رقم 8 لسنة 2019، الذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبًا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
