كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
كشفت تقارير صحفية، أن السلطات المصرية تتجه إلى تعديل اتفاقيات استغلال الذهب في المناجم، والذي أدى في السنوات الأخيرة لعزوف الشركات عن التنقيب عن الذهب، ولم يتبق إلا شركتين فقط هما "سنتامين" الأسترالية بمنجم السكري، و"ماتزهولدنغ" القبرصية في منجم حمش.
وأشار موقع "روسيا اليوم"، إلى أن مصر تعمل حاليا بنظام المشاركة في الإنتاج، وتحصل على %51 من الأرباح بعد استرداد الشركة للتكاليف الاستثمارية، إلى جانب %3 من الإنتاج كإتاوة من مشروع حمش، أما في "السكري" فإن الحكومة تحصل على %55 من الأرباح و%3 إتاوة.
وتعمل مصر حاليا على تعديل قانون التعدين، لرفع نسبة الإتاوة إلى 20%، وفصل مرحلة البحث عن الاستغلال، ودمج لجهات المصدرة لتراخيص المحاجر في جهة واحدة.
