تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يعذب طفلة رضيعة بوحشية ويصفعها على وجهها أكثر من مرة، والفيديو الذي اتضح أنه لأب فلسطيني يقيم في المملكة العربية السعودية، تحقق فيه السلطات المختصة في السعودية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" السبت: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة"، مضيفا "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف".
وحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص ويحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم بالسعودية وهو في العقد الرابع من عمره وجرى القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة السعودية الرياض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى توفير الرعاية اللازم لأطفاله وعددهم أربعة بعد القبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
العقوبات في القانوني السعودي
في أغسطس 2013 أقرت السلطات السعودية للمرة الأولى قانونا جديدا يمنع كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل. وتتضمن العقوبات عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار، كما يضمن حماية لضحايا العنف الأسري، حسب بي بي سي عربية.
خبير في حقوق الطفل: "حق التأديب المباح شرعا" قد يخفف العقوبة
وقال هاني هلال الخبير بحقوق الطفل، إنه تم التوصل إلى الشخص الظاهر في الفيديو بالفعل، وحول هو والأم التي صورت المقطع ونشرته إلى الهيئة المسؤولة عن الأسرة، مؤكدا أن المقطع "مفزع" جدا، والتعامل غير إنساني بالمرة كما أن حجة الحالة النفسية السيئة نتيجة الخلافات الزوجية ليست مبررا لهذا العنف وهذا التعامل اللا إنساني.
وأوضح هلال في تصريحاته لـ"الوطن"، أن بالنسبة للقانون المصري، إذا تعرض الطفل للإهمال أو سوء المعاملة من أسرته أو مدرسته أو القائمين على رعايته يتعرض للحبس 6 أشهر وغرامات تصل إلى 6 آلاف جنيه وتضاعف حال كان المسؤول عن الانتهاك قائم على رعايته أو "ولي أمر أو إخصائي أو مسؤول عنه بأي شكل من الأشكال".
وأوضح خبير حقوق الطفل أن مشرع القانون يتخذ نفس اتجاه الميثاق العالمي لحقوق الطفل، ويزيد الميثاق على أن في حالة التكرر يتم سحب الحضانة من الأسرة وتذهب لأسرة مؤتمنة على الطفل وهو ما يتعامل معه القانون المصري بما يوافقه.
وتابع هلال، أنه فيما يخص واقعة الأب الفلسطيني المقيم في السعودية، ممكن أن تكن هناك أحكاما مخففة وقد تصل للفت النظر والتوجيه نظرا لأن القوانين تخضع للشريعة الإسلامية التي تنص على "إباحة التأديب شرعا" مشيرا إلى ان التحرك للتحقيق معه أمرا إيجابية قد يكون في صالح حقوق الطفل.
وأوضح خبير حقوق الطفل، أن القوانين تختلف بشكل ما في الدول الإسلامية نظرا لأن بعض البلدان الإسلامية تتحفظ على بعض المواد لوجود "حق التأديب المباح شرعا" والتي تعد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن في مصر أيضا في المادة 7 مكرر أ تنص على "مع مراعاة حق التأديب المباح شرعا يمنع تعرض الطفل لـي شكل من أشكال الإذاء"
وعلق خبير حقوق الطفل أن هذه المادة تجعل القانون الذي يحمي الأطفال غير محدد نظر لأن الإذاء كلمة مطاطة وحين صدر القانون في عام 2008 لم تكن تلك المادة ضمنه لكن مجلس الشورى أدخلها آنذاك.
وأكد هلال، على ضرورة تغليظ عقوبات العنف ضد الأطفال في كل العالم، نظرا لأن قضايا العنف الأسري تعد من القضايا المسكوت عنها سواء في المنطقة العربية أو العالم كله، وهناك مطالب من الأمم المتحدة بتغليظ العقوبات لأن الاسرة هي الملاذ الآمن للطفل لما تبقى الخطر بيبقي العلاج على المستوى النفسي صعب جدا.
الميثاق العالمي لحقوق الطفل
المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الطفل تنص على:
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الولد (الوالدين) أو الوصي القانوني الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2-ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
