رفع البنك المركزي المصري من عمليات طباعة النقود علي مستوي فئات العملات المختلفة خلال إبريل الماضي بقيمة وصلت لـ 507.9 مليار جنيه بنسبة 10.34% من الناتج المحلي للبلاد بعد أن كانت 489.3 مليار جنيه في مارس السابق ليصل معدل الارتفاع لـ 18.6 مليار جنيه، ومقارنة بـ 481.64 مليار جنيه في فبراير السابق له بنسبة 9.78% من الناتج المحلي بزيادة بلغت 26.26 مليار جنيه.
لكن اجراءات البنك المركزي المصري لتقليل التعامل بالنقد " الكاش" وتخفيض عمليات طباعته لكبح جماح التضخم واحكام الرقابة علي النقد المتداول داخل منظومة الاقتصاد القومي ، وتوسيع عمليات اصدار البطاقات الإلكترونية و التلامسية من بينها كروت ميزة و زيادة استخدام وسائل الدفع و السداد الإلكتروني عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة
وفي وقت سابق اعترف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة اعلامية، عن لجوء البنك لطباعة النقد في مراحل سابقة للسيطرة علي عجز الموازنة.
وفي أحدث تقرير لمعدلات التضخم والصادرة عن البنك المركزي و التي أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي بصورة طفيفة ليسجل بنهاية يونيو الماضي 6.4% مقارنة يـ 7.8% في مايو من نفس العام بفارق ، في الوقت الذي يسعي فيه البنك المركزي لتقليص معدلات التضخم لتصل لـ9% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل.
