ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس مرسومًا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، بتهمة انتهاك قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها.
ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين إلى أن خطوة ترامب تأتي بعد يوم فقط من مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المرسوم التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض يحظر القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، كما يمنع البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية معظم أنواع القروض، ما عدا تلك المتعلقة بشراء المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية.
ويشير الإعلام الأمريكي، إلى أن هذا المرسوم يمثل حزمة ثانية من العقوبات التي كانت واشنطن قد بدأت بفرضتها على روسيا العام الماضي على خلفية اتهامها بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس 2018 في مدينة سالزبوري البريطانية.
وحسب "نيويورك تايمز"، فإن ترامب قام بهذه الخطوة نتيجة تعرضه لضغوط متزايدة من قبل ممثلي الحزبين في الكونجرس، حيث بعث عضوان في مجلس النواب، هما الديمقراطي إليوت إنجل والجمهوري مايكل ماكول، برسالة إلى ترامب الاثنين الماضي، طالباه فيها باتخاذ "إجراءات عاجلة بهدف معاقبة روسيا على استخدامها الوقح للسلاح الكيميائي في أوروبا"، كما حذرا من أن "فشل الإدارة في التصدي للعدوان الروسي غير مقبول وسيتطلب من الكونغرس القيام بعمل تصحيحي".
ويلزم قانون عام 1991 السلطة التنفيذية الأمريكية بفرض العقوبات بعد "التأكد من أن حكومة أجنبية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد مواطنيها أو انتهكت القانون الدولي".
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في 27 أغسطس 2018 ونصت على فرض حظر على توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
