- نشر 7 آلاف ماكينة دفع الكتروني في مكاتب الشهر العقاري وإدارات الأحياء والمرور والجامعات.
- السماح باستخدام بطاقات الدفع البنكية وبطاقات المرتبات والمعاشات تيسيرا علي المواطنين.
- البنوك وهيئة البريد تقوم حاليا بإصدار بطاقات الدفع الالكتروني للمواطنين بسعر رمزي وفقا للاتفاق مع وزارة المالية؟
كتبت – أماني موسى
أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم إن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
وأضاف البيان إن وزراه المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري .
وأوضح البيان إن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، لافتًا ألي انه تيسيرًا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضًا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار البيان إلي أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليًا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن أيضًا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وذكر البيان إن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة e finance، بالعمل - من الآن وحتى تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل - علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الالكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانًا، حيث سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين ، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة, إلي جانب تنظيم عددًا من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الالكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين او المقاولين او اي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
