وزارة الداخلية ترفض الإفراج عن أساتذة الجامعات لخطرهم على الأمن القومي

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
حالات كثيرة من أساتذة الجامعات المصرية كانت منضمة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد ألقت أجهزة أمن الدولة القبض عليها لخطرها على الأمن العام، وعند انقضاء ثلاثة أرباع المدة بعد حبسهم بالسجن وتقديم تظلمات للإفراج عنهم إلا إن الداخلية ترفض الإفراج عن تلك الحالات لخطورتها على أمن البلد.
ففي أواخر عام 2006 ألقت أجهزة مباحث أمن الدولة القبض على "د/ محمود أحمد محمد أبو زيد" الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 963 لسنة 2006، حيث وجهت له تهمة الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وأحيلت القضية إلى القضاء العسكري وقيدت برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وصدر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
ومع استكماله ثلاثة أرباع المدة تقدم بطلب لوزير الداخلية في أواخر مارس من العام الجاري ورغم من الإفراج عن أصحاب جرائم القتل والمخدرات وجرائم مخلة بالشرف لكنها رفضت الإفراج عن أستاذ الطب المنتمي للإخوان المسلمين لما تمثله من خطر على الأمن العام.
ومع تصعيد الأمر قضائياً بإقامة دعوى ضد وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون في القضية رقم 35425 لسنة 2009 وما زال الأمر قيد التحفظ.
ونفس الأمر مع "د/ صلاح الدسوقي عامر مراد" بكلية الطب جامعة الأزهر والمحكوم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإنضمام للإخوان المسلمين، ومع قضائه ثلاثة أرباع المدة بالسجن في مارس 2009 إلا أن حبيب العدالي رفض الإفراج عنه لخطره على الأمن القومي، نظراً لما تمثله تلك الجماعات من قلق للجهات الأمنية وخاصة أنهم من فريق الأساتذة التي تلقي بأفكارها السامة في عقول الطلاب.
الغريب في الأمر أن الموضوع لم يقتصر على أساتذة جامعة الأزهر منبع الإرهاب بل امتد إلى جامعة القاهرة ما دام الإخوان في كل تنظيم داخل الجامعات المصرية.
وهناك حالات كثيرة قيد الإعتقال رفض وزير الداخلية الإفراج عنها لتشكيلاتها العصابية بمؤسسات الدولة.
ويقول بعض المحللين أن هؤلاء المتطرفين حتى إذا أكملوا المدة كاملة لن تفرج عنهم الداخلية لأفكارهم المدمرة على الأمن المصري، رغم أن بعض نصوص قانون تنظيم السجون يوضح أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا مضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وهذا الشرط الأخير ينطبق على هؤلاء المتطرفين.