أخبار وتقارير من مراسلينا |
د.يحيى الجمل: تعيين المرأة كقاضية مجرد مسألة وقت كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون شارك في المائدة عدد من القضاة والقاضيات إلى جانب عدد من الكتاب والمفكرين: منهم: د. يحيى الجمل – أستاذ القانون الدستوري، المستشار: أشرف البارودي – محكمة استئناف الإسكندرية، أ. آمال عبد الهادي بهي الدين –الناشطة الحقوقية، ونفين عبيد ، مؤسسة المرأة الجديدة، عزة سليمان ، مديرة مركز قضايا المرأة، الكاتبة الصحفية كريمة كمال ، والأستاذ احمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقي، واعتذر عن الحضور د. عبد المنعم أبو الفتوح – القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، دارت المائدة حول كيفية تفعيل الحقوق الدستورية الخاصة بالمرأة، وخاصة ما يتعلق بتوليها المناصب العامة في الدولة، مع التركيز على ما طرح خلال الفترة الأخيرة من آراء بين مؤيد ومعارض لتولي المرأة منصب القضاء، وتحول الحوار الى ادانة للمادة الثانية من الدستور التى تنص على " الإسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع “ مواجهة المادة الثانية وعن نظام "الكوتا" الخاص بالمرأة ومطالب بعض الأقباط المسيحيين به، قال الجمل : لو أن هناك حياة حزبية حقيقة في حرية تكوين الأحزاب وحياة سياسية لما احتجنا لنظام "الكوتا" مؤكدا على أن البرلمان قديما في الفترة الليبرالية قبل الثورة والتي لم تتجاوز 10 سنوات كان به عدد كبير من المسيحيين. عدم الملائمة حالة من النفاق المجتمعي وتساءل احمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقي، إلى اى مدى استخدمت المادة الثانية في الأحكام وآثرت على الحقوق فيما يتعلق في الحريات وتقييدها؟ مضيفا : ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية؟ واى منها متعارض مع الحقوق والحريات العامة؟ مطالبا إننا نرفع فقط شعارات بدون اى تحرك بحثي في إجابة كل هذه الأ وعبرت عزة سليمان، عن خشيتها من عدم الحديث عن تولى المرأة منصب القضاء، في ظل الانتخابات القادمة وانشغال المجتمع بها. الدافع وراء التأجيل الإرادة السياسية |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
مل، أن المادة الثانية من الدستور لابد أن يكون لدينا قدرا من الشجاعة لمواجهتها، مضيفا أنها لم تفعل أي تأثير في البنية التشريعية، إلا أنها زادت الاحتقان والتوتر عند المسيحيين، وتصوروا أنها تفتح الباب أمام الدولة الدينية
البارودي، على انه لا يوجد نص بشرى أو وضعي، يغطى كل الحالات في كل الوقت، لكن الاطمئنان إلى وجود الديمقراطية والإرادة سياسية قد يخلق الجو المناسب لتطبيق النصوص.
طالبت آمال عبد الهادي، بطرح المادة الثانية من الدستور للنقاش، فالمجتمع يسير في طريقة للتخلف والنفاق الديني، مطالبة بنشر فكر العلمانية، والاهتمام بالأقليات. وأكدت عبد الهادي، على أن الديمقراطية لا تأتى بشكل تلقائي
سئلة.
ة كمال، عن ما هو الدافع وراء تغيير موافقة مجلس الدولة وتأجيل التعيين؟ مطالبة بمعرفة الدافع وراء التغيير حتى تعمل المنظمات الحقوقية في "النور"
تذهب قضية تعيين المرأة قاضية، إلى المحكمة الدستورية لحسمها. مضيفا أن هناك موقف رافض بسبب الشريعة الإسلامية وتحفظا من جماعة "الإخوان المسلمون" ووجود اتجاه متشدد داخل جامعة الأزهر في مناهجه، مؤكدا انه لا توجد إرادة سياسية-مثل المغرب- لدى النظام الحاكم لتوظيف ادواتة التشريعية وعلاقته المؤسسية في تمرير قوانين تقدمية. مطالبا بوضع ضمانات للمادة الثانية بحيث لا تتعارض مع المواطنة، ووجود إصلاح ديني داخل الأزهر.
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
|
عدد التعليقات: ٥ تعليق
|
