عرب بلا حدود يطرح رؤيته في البرلمان القبطي الدولي

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أشاد مركز "عرب بلا حدود" للدراسات بمصر، بفكرة تأسيس البرلمان القبطي الدولي مطالبًا القائمين على فكرة تأسيس البرلمان بسرعة إخراجها فورًا إلى حيز التنفيذ، وقال الأستاذ سامي دياب، "مدير المركز"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إنه يرحب تمامًا بتأسيس برلمان قبطي دولي في الخارج وإنه على استعداد لأن يكون عضوًا فاعلاً في تحقيق مبادئه وأهدافه، طالما أنه سيطالب بالديمقراطية وإقرار الحقوق المشروعة للأقباط في مصر، وأكد دياب على أن البرلمان القبطي الدولي سيكون بمثابة خطوة مهمة ونقطة تحول إيجابية في تاريخ نضال الأقباط للوصول إلى حقوقهم المشروعة في مصر، وأوضح دياب أنه يجب أن ينصب نضال هذا البرلمان على تحقيق الديمقراطية والمواطنة والوصول إلى دولة برلمانية في مصر، ومتى ضغط هذا البرلمان لتحقيق هذه الأهداف، فإنه سيكتسب مشروعيته من الشعب المصري كله.

وأكد دياب أيضًا أنه لو تحققت الديمقراطية في مصر، فسيتم إلغاء المادة الثانية من الدستور بشكل طبيعي وآمن، مؤكدًا أنه ضد وجود هذه المادة في دستور مصر، كما أوضح دياب أيضًا أنه متى تحققت لهذا البرلمان الشرعية من الداخل المصري ممثلاً في النخبة المستنيرة من الأقباط والمسلمين والمنظمات الحقوقية التي تؤمن بالديمقراطية، فمن حقه وقتها، أي البرلمان، أن يُسجل ككيان شرعي في منظمة الأمم المتحدة، لأن الشرعية تتأتى من الشعب والناس وليس من الحكومات، وناشد دياب القائمين على البرلمان القبطي بالتدقيق في اختيار الشخصيات التي ستقوم بالعمل في هذا الصرح سواءًا كانت إسلامية أو مسيحية، بحيث تكون هذه الشخصيات مشهودًا لها بالليبرالية والاستنارة والإيمان الحقيقي والواعي بالديمقراطية وعدم التطرف والتعصب، وحذر دياب القائمين على تأسيس البرلمان القبطي الدولي من التعامل مع الحكومة المصرية، لأنه متى تعامل هذا البرلمان مع النظام، فإنه سيخدم النظام ويحقق له مكاسب كثيرة، ولئلا يُصبح مُخترق أمنيًا.

 وختامًا.. أضاف دياب: على البرلمان القبطي الدولي أن يُراهن على الشعب المصري والشخصيات المسيحية والإسلامية المستنيرة والمنظمات الحقوقية في الداخل التي تؤمن بمبادئ الديمقراطية والمواطنة الكاملة، واختتم دياب قوله: "راهنوا على الشعب وليس على النظام".